الشيخ محمد علي الگرامي

349

استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى )

قرار داشت . توضيح اينكه اگر ما در ظرف زمانى كنونى بخواهيم اين مطلب را تحليل كنيم براى ما اين امر مشكل خواهد بود كه بپذيريم مادر همسر با داماد محرم نباشد چرا كه تاكنون هر چه شنيده‌ايم بر خلاف اين بوده است و لذا قبول اين امر دشوار مىنمايد اما اگر خود را در ظرف زمانى سال پنجم هجرى و سالِ نزول اين آيه قرار دهيم خواهيم ديد كه تا ديروز زنان بدون پوشش اسلامى و چادر در مجامع عمومى و كوچه و بازار و مسجد و . . . حاضر مىشدند . و امروز اين آيه نازل شده و به زنان يك دستور جديد مىدهد كه : و ليضربن بخمرهن على جيوبهن . . . بايد كه زنان خود را از نامحرم بپوشانند ولا يبدين زينتهن الا . . . براى افرادى كه بطور مشخص و معين ذكر شده‌اند . واضح است كه اين آيه شريفه در مقام تشريع و قانون‌گذارى است و وقتى كه زنان صدر اسلام را خطاب مىكند كه بايد پوشيده باشند و آنگاه افرادى را استثناء كرده و اجازه مىدهد كه زن در برابر آنها بطور متعارف و عادى و بدون پوشش و چادر حاضر شود و با اين حال اسمى از داماد يعنى شوهر دختر برده نشده ، اين امر چه وجهى مىتواند داشته باشد ؟ آيا بعد از نزول اين آيه زنى بوده كه سؤال كند پس تكليف ما در برابر دامادمان چه مىشود ؟ آيا اصلًا جايى براى پوشش بوده است ؟ و اصولًا اگر كسى چنين سؤالى مىكرد با چه جوابى روبرو مىشد ؟ ان قلت : اگر كسى اشكال كرده و بگويد در آيات 173 سوره بقره و 115 سوره نحل آمده است : انمّاحرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير . . . يعنى بر شما حرام شده مردار و خون و گوشت و خوك . و در آيه 145 سوره انعام مىفرمايد : قل لا اجد فى ما اوحى الىّ محرماً على طاعم يطعمه الا ان